بزرگنمايي:

پیام خوزستان- علی ساری در گفت وگویی با اشاره به اینکه بر اساس بند الف ماده 112 قانون برنامه ششم که خاص فهرست مناطق جنگی است، در سال 96 مصوب شد و 20 تا 25 درصد به حقوق کارکنان دولتی این مناطق از شهریور سال 97 اضافه شد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام ستاد کل نیروهای مسلح محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس اندیمشک، دزفول، شوش، هفت تپه، سوسنگرد، بستان، حمیدیه، هویزه، اهواز، خرمشهر، آبادان، شادگان، اروندکنار، بندر امام خمینی (ره)، ماهشهر و هندیجان شامل این امتیاز شدند و شهرستان های کارون و باوی که در گذشته جزو شهرستان اهواز بودند و در دوران جنگ تحمیلی دچار خسارت شده بودند اما به دلیل جدا شدن این مناطق از شهرستان اهواز شامل این امتیاز نمی شدند.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس دهم تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته در بهمن ماه سال گذشته این مصوبه شامل حقوق کارکنان شهرهای کارون و باوی نیز شد.

ماده 112 برنامه ششم چالشی برای بازنشستگان مناطق جنگی

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش هایی که این قانون ایجاد کرده برداشت ناقص صورت گرفته از از ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه است، افزود: در این قانون عنوان کارمندان دولت استفاده شده و بازنشستگان از قلم افتاده که به همین منظور استفساریه ای در مجلس طراحی شده تا در کمیسیون اجتماعی طرح و مرود بررسی قرار بگیرد.

ساری تصریح کرد: این استفساریه هم اکنون در نوبت رسیدگی است که در صورت تصویب از سوی اعضا در صحن علنی مطرح و سپس برای تایید به شورای نگهبان می رود.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس دهم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع اختصاص مزایای مناطق جنگی برای بازنشستگان خوزستانی که شامل این قانون می شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، افزود: در تلاش هستیم تا این استفساریه به نفع مردم استان خوزستان تصویب شود.

ناهماهنگی بین وزارتخانه های کشور و نیرو در بحث لایروبی رودخانه ها

ساری همچنین در بخش دیگری از این گفت وگو با بیان اینکه لایروبی رودخانه ها در استان امری ضروری است، بیان داشت: اخیر برداشت های اشتباهی در زمینه لایروبی رودخانه ها صورت می گیرد که در این باره باید توضیح داد به هیچ وجه مسئول تمام و کمال این امر وزارت نیرو نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون لایروبی رودخانه ها در مقطع و محدوده شهرها بر عهده وزارت کشور است که باید با نظارت وزارت نیرو صورت بگیرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در انجام عملیات لایروبی رودخانه های استان از سوی این وزارتخانه ها هماهنگی دیده نمی شود، گفت: اما در هر صورت این کار در اهواز بر عهده وزارت نیرو و نماینده آن یعنی سازمان آب و برق خوزستان گذاشته شده است.

او افزود: همانطور که وزارت نیرو پیش تر اعلام کرده بود لایروبی کارون در حوزه شهر اهواز از اول تیرماه شروع شد اما تاکنون برنامه مدون خود را که می خواهند با چه مشخصه فنی و مهندسی این کار را انجام دهند، ارائه نشده است.

ساری با تاکید بر اینکه اولین و مهم ترین مشخصه ای که در حال حاضر برای انجام این پروژه برای مردم اهواز مهم تلقی می شود، زمان آغاز و پایان آن است، گفت: بعد از آن شیوه اجرایی عملیات لایروبی است که آیا قرار است به صورت سنتی و یا به شکل مدرن انجام شود.

وی با بیان اینکه ظاهراً شیوه انجام لایروبی کارون در مقطع اهواز به صورت سنتی است، بیان داشت: اگر نحوه انجام این کار بدین شکل باشد نیاز است که دستگاه های لایروی بیشتر در نقاط مختلف مشغول کار باشند.

این نماینده مجلس افزود: در حال حاضر یک دستگاه لایروی کوچک در بستر رودخانه وجود دارد اما عملاً وارد فاز عملیاتی نشده و این سوال را به وجود آورده که این دستگاه اگر قرار نیست کاری را انجام دهد چرا جمع آوری نمی شود.

ساری با بیان اینکه صرفاً به استفاده از بیل های میکانیکی آن هم به تعداد محدود نمی توانند به عنوان دستگاه های لایروب محسوب شوند، بیان داشت: از سازمان آب و برق استان انتظار می رود بعد از اینکه درباره مشخصه های انجام لایروبی کارون شفاف سازی کرد نسبت به تامین و بکارگیری تجهیزات و ماشین آلات بیشتر جهت تسریع در کار اقدام کند.

ساکنان منازل نیوساید می‌توانند به شکایت خود ادامه دهند

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس دهم به موضوع منازل نیوساید اهواز که پیش از این در تذکر کتبی و شفاهی به وزیر اقتصاد خواستار شفاف سازی در واگذاری واحدهای تکملک شده از سوی بانک ملی شده بود، توضیح داد: پیش از واگذاری ساکنان منازل متعلق به لوله سازی اهواز خواستار اعلام قیمت توسط بانک بودند اما این اقدام صورت نگرفت تا اینکه در مزایده ای به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شدند.

ساری با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اولویت واگذاری با ساکنان چنین املاکی است، افزود: این موضوع همچنین در نشستی با وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این است که ادامه فرآینده واگذاری به صورتی باشد که ساکنین، سرمایه گذار و بانک به توافق برسند تا مشکلات به وجود آمده حل و فصل شود.

وی ادامه داد: همزمان تا وقتی که توافقی صورت نگرفته باشد ساکنین منازل لوله سازی در نیوساید می توانند به پیگیری شکایت های خود از بانک ملی ادامه دهند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع باید در چارچوب قانون حل و فصل شود و تا آن زمان به پیگیری های خود در این زمینه ادامه خواهم داد.

ساری همچنین یکی از جنبه های مورد اعتراض به این واگذاری را ویژگی میراثی و بافت ارزشمند این منازل دانست و گفت: حفظ بافت منازل نیوساید ضرورتی است که باید به صورت تخصصی به آن توجه شود و رعایت الزامات میراث فرهنگی آن ضروری است.

بر اساس این گزارش، در مزایده ای که صورت گرفته تعداد 150 واحد مسکونی منازل شرکت لوله سازی واقع در بافت نیوساید اهواز بدون اطلاع و اخذ مجوزهای لازم از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان به بخش خصوصی واگذار شده است.

بانک ملی ایران از محل اعتبارات سال‌های 1386 تا 1388 ایجاد شده برای شرکت لوله سازی اهواز، مطالباتی داشت که تا 10 سال پس از زمان ایجاد بدهی نیز وصول نشد.

در سال 1393، این مطالبات از محل مزایده وثایق ملکی (که همان ساختمان‌های مورد اشاره است) و اجرای اسناد رسمی از مجرای اداره ثبت و پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری واخواست شد که در نهایت این املاک به بانک ملی ایران واگذار شد.