بزرگنمايي:

پیام خوزستان - اهواز ـ دادستان مرکز استان خوزستان از ادامه مذاکرات برای رفع مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی اهواز در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر خوزستان، ظهر امروز جلسه‌ای با حضور دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در این دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون وی و رئیس اداره ثبت استان و به طرفیت نمایندگان شرکت لوله سازی اهواز و بانک عامل شرکت در دفتر دادستان مرکز استان برگزار و برای رفع مشکلات این شرکت تصمیماتی اتخاذ شد.
عباس حسینی پویا در حاشیه این جلسه اظهار کرد: پس از بیان مطالبات طرفین و همفکری سایر اعضای جلسه و با توجه به مطالبات شرکت از صاحبان پروژه‌های طرف قرارداد و نیاز به جلب حمایت از سوی سرمایه گذاران، مقرر شد تا تصمیم نهایی در این خصوص پس از برگزاری جلساتی در تهران گرفته شود.
وی ادامه داد: به عنوان مدعی العموم و در جهت کاهش مشکلات اقتصادی استان، در نظر داریم تا جلساتی در قوه قضائیه و با حضور سرمایه گذاران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت به عنوان سرمایه گذاران شرکت برگزار شود تا با همفکری و همکاری سایر طرفین، مشکلات شرکت مرتفع و تولید ملی از این طریق افزایش یابد.
حسینی پویا تصریح کرد: چنانچه مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی مرتفع نشود، ممکن است این شرکت در آینده با مشکلات کارگری در خصوص پرداخت دستمزد و یا تعدیل نیرو روبرو شود.
دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری خوزستان، نیز گفت: در این جلسه به موضوع بدهی 600 میلیارد تومانی لوله سازی به بانک رسیدگی شد.
نعمت الله بهروزی، هدف از برگزاری این جلسه را تعیین مبلغ دقیق بدهی لوله سازی اهواز و افزایش ظرفیت تولید این شرکت از رقم 20 درصد فعلی به 100 درصد، عنوان و اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات مالی شرکت، گام مثبتی در پیشرفت اقتصاد استان و کشور برداشته شود.
وی با اشاره به برخی اقدامات مشابه در این کارگروه در خصوص برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان، تصریح کرد: برای ایجاد تحول در شرکت‌های تولیدی استان و ایجاد اشتغال پایدار باید از سوی مدیران شرکت‌ها برنامه ریزی صحیح صورت گیرد و نباید صاحبان سرمایه و مدیران اقتصادی استان به سود مقطعی و رفع لحظه‌ای مشکلات قانع شوند.
جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری خوزستان، هر 15 روز و به صورت منظم برگزار و در هر جلسه به تعدادی پرونده رسیدگی می‌شود.