بزرگنمايي:

پیام خوزستان - خرمشهر- جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خرمشهر با دستور کار احراز سکونت شهردار خرمشهر برگزار شد که با درگیری لفظی اعضا همراه بود و ترک جلسه سه عضو و انتخاب سرپرست شهرداری را در پی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر ، جلسه شورای اسلامی شهر خرمشهر که روز گذشته با دستور کار بررسی لوایح رسیده به شورا با غیبت سه عضو فاخر ربیعی فر، محمدجواد بچاری و حاتم بندری از رسمت افتاده بود عصر امروز یکشنبه با شرکت همه اعضا و با غیبت شهردار و حضور نمایندگان شهرداری برگزار شد.
دستور جلسه احراز هویت شهردار خرمشهر در حال بررسی بود که درگیری محمدجواد بچاری و میلاد پور حمزاوی نقطه شروع یک تنش در صحن شورا شد.
محمدجواد بچاری در این جلسه گفت: خطاب صحبت من ریاست شورا است و یک خواهش از رئیس شورا دارم و این موضوع جایی برای نظرخواهی نداشت.
امیر سامری در جواب وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌های شورای شهر، به‌صورت شورایی بوده و تک‌محور نیست، خواستار به رأی گذاشتن درخواست بچاری شد که به مخالفت بچاری انجامید.
موسی مطور جزیره، رئیس شورای شهر خرمشهر جمع را به آرامش دعوت کرد و گفت: ما اعضای شورا قسم خوردیم که برای منافع مردم عمل کنیم و فراتر از قانون نمی‌توان عمل کرد.
نتیجه این بحث ترک جلسه توسط سه عضو شورا محمدجواد بچاری، حاتم بندری و فاخر ربیعی فر بدون رأی‌گیری درباره دستور جلسه احراز صلاحیت شهردار بود.
علی بندری دیگر عضو شورای شهر پس‌ازاینکه سه عضو جلسه را ترک کردند با انتقاد از این حرکت، اظهار کرد: باید به مردم جواب داد که چرا با وجود اینکه ظرف این دو سال هیچ حرکتی در شهر انجام‌نشده است از شهردار حمایت می‌شود.
وی افزود: چرا باوجود روند رو به نابودی فضای سبز خرمشهر، به‌کارگیری بی‌ضابطه نیرو و احراز شدن عدم سکونت شهردار نباید در مورد آن تصمیمی قاطع گرفته شود.
در ادامه این جلسه روند جلسه طبق شرایط عادی ادامه یافت و برای احراز عدم سکونت شهردار و در پی آن انتخاب سرپرست به‌جای شهردار فعلی خرمشهر رأی‌گیری شد.
موسی مطور جزیره رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر، بابیان اینکه، طبق ماده 16 قانون شوراها بارأی مثبت چهار عضو شورا و سه رأی ممتنع، عدم سکونت دارابی شهردار خرمشهر محرز و وی از سمت خود برکنار و عزیز ساعدی به‌عنوان سرپرست شهرداری خرمشهر منصوب شد.
در پایان جلسه امیر سامری سخنگوی شورا در جمع خبرنگاران در رابطه با این جلسه توضیح داد: جلسه شورای شهر خرمشهر با دستور کار بررسی لوایح و نامه رسیده از وزارت کشور درباره احراز محل سکونت شهردار برگزار شد که درباره پنج لایحه‌ای درباره زمین‌های انحرافی تصمیم‌گیری شد که برای تائید به کمیته تطبیق ارسال می‌شوند تا پس از بررسی نتیجه نهایی را اعلام کند.
سامری بابیان اینکه به دلیل اینکه سکان هدایت مدیریت شهری بر عهده شهردار است دستور کار دوم این جلسه برای شورا و مردم خرمشهر اهمیت خاصی داشت، افزود: طبق شیوه‌نامه‌ای که از وزارت کشور در سال 98 درباره محل سکونت شهردار آمده، سه شاخص برای احراز سکونت شهردار قیدشده که یکی بحث اشتغال به تحصیل فرزندان شهردار، دیگری اشتغال به کار همسر شهردار است و شاخص سوم این است که سکونت شهردار باید طبق یک قولنامه دارای کد ره‌گیری یا سند مالکیت باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده اعضای شورای شهر ایراداتی را به موضوع وارد کرده و از نهادهای صلاحیت‌دار درخواست بررسی موضوع را داشتند که در مرداد 98 نامه‌ای به استانداری‌های ابلاغ شد که پایان دعوای نحوه سکونت شهردار بود.
سخنگوی شورای شهر خرمشهر به متن نامه اشاره کرد و گفت: شهردارانی که سال 98 کار خود را آغاز می‌کنند با آیین‌نامه احرازشده نحوه سکونتشان بررسی می‌شود و شهردارانی همچون شهردار خرمشهر که قبل از این تاریخ به سمت شهردار منصوب‌شده‌اند با آیین‌نامه قبلی احراز سکونت می‌شوند.
عدم سکونت شهردار خرمشهر در شهر احراز شده بود
سامری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص صحت تصمیم‌گیری انجام‌شده پس از ترک جلسه توسط اعضای شورا، توضیح داد: جلسه رسمی با دستور کار رسمی و دعوت‌نامه رسمی بوده است و سه عضو در جلسه حضورداشته و صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند، طبق ماده 92 شوراها اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا است به مواردی محکوم می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه رئیس جلسه ختم جلسه را اعلام نکرده بود و نظرش بر رأی‌گیری بوده، برگه‌های رأی‌گیری نیز توزیع‌شده بود رأی‌گیری انجام شد.
وی تأکید کرد: ملاک‌ها و موازین قانونی مدنظر رعایت شده و طبق موازین قانونی عمل شد و اگر مشکلی هم وجود داشته باشد کمیته تطبیق و شورای حل اختلاف به موضوع رسیدگی می‌کند.
مطرح‌شدن موضوع احراز سکونت شهردار در جلسه پیشین، سؤال دیگری بود که سامری درباره آن توضیح داد و گفت: موضوع احراز سکونت شهردار، پیش‌تر هم در صحن شورا مطرح‌شده بود اما بعد از اینکه موضوع مطرح شد، آیین‌نامه جدید به استانداری خوزستان ابلاغ و مسیر نحوه رسیدگی به‌طورکلی تغییر کرد و بر اساس شیوه‌نامه جدید موضوع بار دیگر موردبررسی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین بر اساس بخشنامه سال 98 عدم سکونت شهردار خرمشهر در شهر احرازشده بود و این ‌یک واقعیت است که مردم باید متوجه آن شوند.
بنا به گفته این عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر طبق نامه رسمی شبکه بهداشت شهردار منزل را برای دو هفته در اختیار داشته، همچنین ثبت‌نام یکی از فرزندان در مدرسه‌ای در شهرستان اهواز و مشغول به کار بودن همسر شهردار در اهواز از مهم‌ترین دلایل احراز عدم سکونت شهردار بوده است.
وی در ادامه بیان کرد: جلسه شورای شهر خرمشهر قانونی بود و رأی‌گیری طبق قرارت قانونی انجام‌شده و مشکل خاصی نداشته است.
سامری به موضوع ترک جلسه سه عضو شورا نیز پرداخت و گفت: محمدجواد بچاری خواستار برگزاری جلسه در تاریخ دیگری شده بود که رئیس جلسه نپذیرفت.
وی افزود: از همکاران خواهش می‌کنم اگر جایی نظرشان تعمیم نشد جلسه را ترک یا مختل نکنند و اینکه ترک جلسه، جلسه را از رسمیت می‌اندازد برداشت غلط از قانون است چراکه جلسه با دعوت رئیس و امضا صورت‌جلسه‌ها رسمیت پیدا می‌کند و ترک جلسه به‌مثابه اخلال در نظم جلسه محسوب می‌شود و مطابق قانون شوراها در حل اختلاف قابل‌بررسی است.