بزرگنمايي:

خوزستان آنلاین - به گزارش اداره ارتباطات خدمات شهری علیرضا عالیپور با بیان اینکه شهرداری می تواند بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ها از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف پروانه به واسطه مامورین خود جلوگیری کند گفت: از ابتدای نیمه دوم سال گذشته تا کنون تعداد 2هزار و 959 پرونده متشکله تخلفات و عملیات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده است.
وی در خصوص فرایند ارجاع این پرونده ها به کمیسیون ماده 100 نیز گفت: مسئولین نواحی مناطق 8گانه بر اساس اشرافی که به منطقه تحت پوشش خود دارند عموما در حال گشت زنی و نظارت بر نحوه اجرای خدمات در محدوده تحت پوشش خود می باشند و در هنگام مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز موضوع را به شهرداری منطقه گزارش می دهند.
عالیپور ادامه داد: پس از این مرحله شهرداری منطقه گزارش خود را به معاونت خدمات شهری ارسال می کند و این معاونت نیز پس ار انجام بررسی های اولیه در واحد پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری موضوع را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع می دهد که بعد از طی مراحل قانونی در مدت زمان تعیین شده در ماده 100 قانون شهرداری ها، رای نهایی به مالک ابلاغ می شود و در صورتی که مالک رای ابلاغی از سوی این کمیسون را در مدت زمان تعیین شده اجرا نکند، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد .
این مقام مسئول عمده تخلفات ساختمانی را مواردی همچون احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن، عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، تغییر کاربری غیرمجاز و سایر موارد موارد مندرج در قانون عنوان داشت و تاکید کرد: هر گونه اقدام از سوی شهرداری اهواز در رابطه با تخلفات ساختمانی یقینا فقط بر اساس رای کمیسون ماده 100 که متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر و نماینده شهرداری است به اجرا در می آید.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در پایان با بیان این مطلب که رعایت قانون به طور حتم همواره بهترین راهکار است خاطر نشان کرد: یقینا لازمه این امر ارتقاء آگاهی های عمومی و همگانی شهروندان است و شهروندان نیز در صورت رعایت و اجرای قانون،به طور خاص اجرای قانون در ساخت و ساز بنا بر اساس پروانه ساخت،ضمن پیشگیری از اطاله رسیدگی در شهرداری ها به رعایت حقوق شهروندان و محفوظ ماندن هزینه های شهرداری ها کمک بسزایی خواهند کرد.