بزرگنمايي:

پیام خوزستان - معاون فنی دیوان محاسبات خوزستان با اشاره به تشکیل یک کارگروه برای بررسی مشکلات اجرایی شدن سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، در ستاد مرکزی، گفت: پیشنهاد می‌کنم این کارگروه در استان نیز تشکیل شود تا با برگزاری جلساتی، مشکلات اجرایی شدن سامانه بررسی شوند.
به گزارش ایسنا - منطقه خوزستان، منوچهر مطلبی در همایش سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) که امروز دوشنبه، 25 تیرماه در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال 90 در راستای قانون تجارت الکترونیک مستند بر اصل 138 قانون اساسی تصویب شده است و در این مصوبه، احکامی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شد.
وی افزود: براساس این مصوبه کلیه مراحل معاملات اعم از خرید، مزایده و ... به استثناء معاملات محرمانه یا معاملات جزئی باید از طریق این سامانه انجام شود. همچنین دستگاه‌هایی که در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند باید رمزی به نام ایران‌کد دریافت کنند تا از طریق آن وارد سامانه شوند. آموزش یکی دیگر از احکام مهم در این مصوبه است. پرسنل دخیل در استفاده از سامانه مشتمل بر ذی‌حسابان، عاملین ذی‌حساب، انبارداران، کارپردازان و بالاتر از همه مقام تشخیص که شامل مدیریت دستگاه است، باید آموزش داده شوند.
معاون فنی دیوان محاسبات خوزستان گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده تا سه یا چهار سال ابتدایی اجرای طرح، از جمله مشکلاتی که مشاهده شد مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ناشی از اجرای طرح بود. همچنین یکی دیگر از مشکلات عدم آگاهی کافی مسئولان از این سامانه است. در اجرای طرح برخی ابهامات برای دستگاه‌ها ایجاد شده است، از جمله اینکه با وجود داشتن سامانه مناقصات، چرا باید از این سامانه استفاده کنیم.
مطلبی خاطرنشان‌کرد: در سال 96 هیات وزیران مجددا مصوبه جدیدی برای دستگاه‌های نظارتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدا و سیما و ... صادر کرد. در این مصوبه مانند مصوبه قبلی، قرار شد کلیه معاملات در بستر این سامانه انجام شوند. فراهم کردن بسترهای لازم برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی به منظور انجام نظارت‌های قانونی و رصد معاملات انجام شده در سامانه از دیگر موارد تعیین شده هستند.
وی ادامه داد: برای پیشگیری از تکرر ورود اطلاعات به سامانه، سامانه طوری طراحی شد که اطلاعات یک بار وارد آن شوند و دیگر سامانه‌ها از آن تغذیه کنند. همچنین امکان کنترل الکترونیکی معاملات از طریق این سامانه برای شرکت‌هایی که فاقد شرایط لازم برای معامله هستند، وجود دارد.
معاون فنی دیوان محاسبات خوزستان افزود: مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد، اتاق‌های بازرگانی و ... برای همکاری با مدیریت سامانه به گونه‌ای که اطلاعات این مراکز به صورت الکترونیکی در سامانه رد و بدل شود و همچنین مکلف شدن بانک مرکزی به انجام فعالیت‌های مالی از طریق بانک‌های عامل یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز، از دیگر موارد مصوب هستند.
مطلبی خاطرنشان‌کرد: در ماده 9 برنامه ششم توسعه، یک فرصت زمانی دو ساله برای کسانی که سامانه را هنوز راه‌اندازی نکرده بودند، در نظر گرفته شد. از ابتدای سال 98 دیگر دستگاه‌های نظارتی به طور جدی با دستگاه‌هایی که این سامانه را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌کنند.
وی تاکید کرد: یک کارگروه در ستاد مرکزی در تهران متشکل از دستگاه‌های نظارتی، وزارت صنعت و معدن و دیگر دستگاه‌ها تشکیل شده است و در این کارگروه مشکلات اجرایی شدن سامانه مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود. پیشنهاد می‌کنم که اگر امکان دارد این کارگروه در استان نیز تشکیل شود تا با جلسات دستگاه‌های اجرایی، ابهامات مربوطه جمع‌آوری و به کارگروه مرکزی اطلاع داده شود.
انتهای پیام