بزرگنمايي:

پیام خوزستان - خرمشهر- نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس گفت: راهکاری برای حل دوگانگی مدیریت در منطقه آزاد اروند نیست و مدیران گذشته در حق شهرهای آبادان و خرمشهر ظلم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر عبدالله سامری در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه، اظهار کرد: در شرایط کنونی باید اوضاع مملکت اصلاح و اشتباهات به دولت گوشزد شود و اکنون زمان ساماندهی امور است نه برکناری رئیس جمهور.
وی با وجود اعلام مخالفت با برکناری رئیس جمهور خود را یکی از موافقان طرح سئوال از رئیس جمهور اعلام کرد و توضیح داد: در طرح سئوال، پیرامون مسائل اقتصادی کشور از رئیس جمهور سئوال پرسیده می شود چرا که این اعتقاد وجود دارد که تیم اقتصادی رئیس جمهور باید تغییر کند.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس به تشکیل شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت به عنوان یکی از اقدامات نافرجام دولت برای کنترل اقتصاد یاد کرد و گفت: در شورایی که نزدیکان برخی مسئولان و اعضای آن به جرم مفاسد اقتصادی در بازداشت هستند نمی تواند یک مرجع مورد اعتماد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تلقی شود چرا که این امر نشان از هموار ساختن مسیر فساد اقتصادی برای برخی از افراد خاص را دارد.
سامری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص ادامه مبادلات تجاری با کشور عراق در پی اظهار نظر نخست وزیر این کشور در خصوص حمایت از تحریم های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: بازار عراق برای ایران و شهرستان خرمشهر که با این کشور هم مرز است امری مهم است و از طریق مرز شلمچه صادرات در حال انجام است و اظهار نظر نخست وزیر عراق در خصوص حمایت از تحریم های امریکا نباید رویکرد تجاری را تحت تاثیر قرار دهد.
نماینده خرمشهر در مجلس در ادامه به موضوع اتلاف آبزیان در خرمشهر در پی شوری آب کارون اشاره و اظهار کرد: اتفاقی که برای مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیان افتاد به علت اجرای طرح های آب بر همچون انحراف آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی و مناطق کویری و راه اندازی طرح های هفت گانه نیشکر در خوزستان و در کنار کارون است.
وی، اجرای این طرح ها را ظالمانه و خصمانه خواند و گفت: اجرای طرح های هفتگانه نیشکر ظلمی در حق خوزستان بود و به طور قطع تصمیم گیران در آن برهه زمانی تفکری کارشناسی شده نداشته اند چرا که با وجود امکان واردات با قیمت بسیار پایین تر شکر، لزومی به کشت نیشکر که تبعات زیست محیطی و مصرف بسیار آب را در پی دارد، وجود ندارد.
سامری از رها سازی 70 هزار مترمکعب آب پشت سدها به عنوان راهکاری برای پایان دادن به مرگ و میر آبزیان مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیان خبر داد و اظهار کرد: امروز حدود 70 هزار مترمکعب آب از پشت سد کرخه و دز رهاسازی می شود که تا دو روز دیگر به انتهای کارون یعنی خرمشهر و آبادان و شادگان خواهد رسید.
وی افزود: در رهاسازی گذشته اجازه برداشت آب از ساعت 19 تا هشت صبح روز بعد به نیشکر داده نشد تا آب به آخر مسیر برسد امیدواریم این بار نیز همین تصمیم اتخاذ شود.
نماینده خرمشهر در مجلس در ادامه به مشکلات روستاهای خرمشهر که همچنان با مشکل شوری آب مواجه هستند هم پرداخت و از رفع مشکل تا 27 مرداد خبر داد.
وی در این رابطه اظهار کرد: طرح آبرسانی به روستاهای حفارشرقی باید تا 27 ماه جاری افتتاح شود. روز گذشته نیز در طی بازدید و نشست با مردم این روستاها شاهد پیشرفت کار بودیم و پکیج برای تقویت فشار آب نیز تا سه شنبه هفته آینده به مدار متصل خواهد شد.
سامری در بخش دیگری از سخنان خود به توقف طرح برداشتن خاکریزهای شلمچه اشاره کرد و گفت: این طرح با دستور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از توقف کوتاه از سر گرفته شده بود که طبق بازدید روز یکشنبه هفته جاری شاهد توقف مجدد عملیات بودیم و پیگیر آغاز به کار دوباره پروژه هستم.
وی، حذف خاکریزها به سوی اروند رود را فرصتی برای رونق گردشگری خرمشهر دانست.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس به دوگانگی مدیریتی در منطقه آزاد اروند نیز پرداخت و آن را مشکلی بدون راه حل دانست و توضیح داد: با توجه به اینکه بخشی از محدوده خدماتی شهرستان های خرمشهر و آبادان در خارج از محدوده منطقه آزاد اروند است و برخی ادارات در حال فعالیت در دو حوزه هستند، به اعتقاد من راهکاری برای حذف دوگانگی مدیریت وجود ندارد چرا که برای خدمات دهی به این مناطق باید سازوکارهایی اتخاذ شود.
وی حذف مناطق همجوار از محدوده خدمات رسانی منطقه آزاد را یاداور شد و گفت: مدیران گذشته به اسم مناطق همجوار در حق شهرستان های آبادان و خرمشهر ظلم کردند و با توجه به اینکه حدود مشخصی برای بحث مناطق همجوار تعیین نشده است از این قابلیت همجوار برای خدمات دهی به دیگر مناطق روستایی به جز خرمشهر و آبادان استفاده شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر برخی طرح ها همچون اجرای پروژه های آب و فاضلاب کوی فیصلی و طویجات و جاده ساحلی خرمشهر با اوراق مشارکت انجام می شود که به دلیل مدت زمان طولانی وصول آنها شاهد کند یا متوقف شدن پروژه ها از سوی پیمانکار هستیم.