بزرگنمايي:

پیام خوزستان - به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، متن کامل نامه امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد به رئیس دوره ای شورای امنیت و نیز دبیر کل سازمان ملل به شرح زیر است:
مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ 19 آوریل 2024 نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد تهیه شده است. در این نامه، نماینده رژیم اسراییل بار دیگر به دروغ و با توسل به اطلاعات نادرست اقدام به ایراد اتهامات بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران نمود.
علاوه بر مکاتبه‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 13 و 30 آوریل 2024 (S/2024/305-S/2024/349) ارسال شده است، مایلم بر موارد زیر تأکید نمایم.
1. جمهوری اسلامی ایران تمامی اتهامات بی‌اساس مندرج در نامه مزبور را صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. برخلاف چنین ادعاهای بی‌اساسی، جمهوری اسلامی ایران پیوسته حقوق بین‌الملل را رعایت کرده، به اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند بوده و از قطعنامه‌های شورای امنیتسازمان ملل تبعیت نموده است.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت سازنده خود در حوزه‌های مختلف، نقش فعالی در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کرده است.
2. جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه‌های پیشین خود در تاریخ 13 و 30 آوریل 2024 (S/2024/305-S/2024/349)، صراحتاً اعلام داشت که اقدام 13 آوریل 2024 مستقیماً و به‌طور رسمی توسط ایران و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به‌ویژه حمله نظامی این رژیم در تاریخ 1 آوریل 2024 علیه اماکن دیپلماتیک کشورم در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، صورت پذیرفته است. اقدام جمهوری اسلامی ایران ضروری، مشروع و کاملاً در راستای حق ذاتی آن برای دفاع از خود ذیل منشور سازمان ملل متحد بود. این اقدام تنها اهداف نظامی را هدف قرار داد و با دقت و با اطلاع قبلی برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان انجام شد.
مایلم تاکید کنم که هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و هر گونه ادعا در این خصوص،مردود است.
3. برخلاف ادعای رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیروهای نیابتی ندارد؛ هیچ فرد، گروه یا ملتیتحت دستور ایران فعالیت نمی‌کند. علاوه بر این، گروه‌های مقاومت نیابتی نیستند. این گروه‌ها، گروه‌های مشروع و قانونی هستند و تنها به مبارزه با اشغالگری و تجاوز رژیم اسرائیل در غزه، دیگر سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین علیه نیروهای اشغال‌گر در دیگر کشورهایمنطقه می‌پردازند. بنابراین، تلاش رژیم اسرائیل برایبرچسب‌زنی به آن‌ها به‌عنوان گروه‌های «نیابتی»، تنها برای پنهان کردن و توجیه اقدامات تجاوزکارانه وبی‌ثبات‌کننده خود در منطقه است.
4. نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که رژیم اسراییل با چنین ید و سابقه طولانی در نقض آشکار قوانین بین‌المللی،منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، کماکان به‌عنوان مهم‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.
هرگونه تلاش مذبوحانه این رژیم برای پوشاندن این واقعیت از طریق اطلاعات نادرست، جریان‌سازی یا ایراد اتهامات بی‌اساس علیه دیگران، بیهوده و بی‌اساس است. رژیم اسراییل نمی تواند مسئولیت مستقیم و کامل خود را در قبال کشتار و فاجعه انسانی جاری در غزه که جملگی خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، انکار نماید. نمونه بارز بی‌اعتنایی مداوم رژیم اسرائیل به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2728 شورای امنیت (2024) است که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه است. علی‌رغم درخواست‌های صریح شورای امنیت این رژیم اشغالگر به جنگ بی‌رحمانه خود علیهمردم فلسطین و حملات نظامی خود در رفح ادامه می‌دهد و آشکارا و به‌صورت تحقیرآمیزی خواسته‌های شورای امنیترا نادیده می‌انگارد.
5. رژیم اشغالگر باید در نهایت مسئولیت کامل عواقب اقدامات خود را بر عهده بگیرد. شورای امنیت می‌بایست به اقدامات بی‌ثبات‌کننده و غیرمسئولانه رژیم اسرائیل و همچنین جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و سایرملت‌های منطقه رسیدگی نماید؛ این اقدامات تهدیدیواقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و توجه فوری و اقدام قاطع شورای امنیت را می‌طلبد.
6. مایلم از فرصت استفاده کرده و اتهامات بی‌اساس و لفاظی‌های تحریک‌آمیز نماینده رژیم اسراییل علیه کشورم و مقامات عالی‌رتبه ایران در جریان نشست مورخ 1 مه 2024 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون بررسی تصمیم ایالات متحده آمریکا در خصوص وتوی پیش ‌نویس قطعنامه شورای امنیت درباره عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل، را قویاً محکوم و رد کنم.
هدف از این‌گونه ادعاهای بی‌اساس، سخنان نفرت‌انگیز و نیز مقصر دانستن سازمان ملل و مقامات آن، صرفاً منحرف نمودن توجه بین‌المللی از جنایات شنیع و نسل‌کشیمداوم این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه است.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
انتهای پیام/