بزرگنمايي:

پیام خوزستان - در نشست هم‌اندیشی صنعت حفاری اعلام شد که برای تحقق اهداف چشم‌انداز بلندمدت شرکت ملی نفت ایران، به 157 دستگاه دکل نو افزون بر ناوگان کنونی نیاز است و باید با قرادادهای تازه و همکاری با بخش خصوصی، مسیری برای تأمین دکل‌های نو ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار شانا، نشست هم‌اندیشی صنعت حفاری برای بحث و بررسی پیرامون برنامه‌ها و نیازهای این صنعت امروز جمعه (21 اردیبهشت) در سومین روز از بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگانی از شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.
رضا عاقبتی، معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به افت فشار و افت تولید در عمده چاه‌های تولیدی و توسعه‌ای، بیان کرد: برای تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نیاز است حدود 2 هزار حلقه چاه دریایی و خشکی حفاری شود. همچنین، در چشم‌انداز بلندمدت شرکت ملی نفت ایران 5300 حلقه چاه جدید برای حفاری پیش‌بینی شده است.
وی با اعلام اینکه اکنون 134 دستگاه دکل حفاری موجود است که 116 مورد آن‌ها عملیاتی و فعال و 39 دستگاه در سرویس هستند، افزود: از این تعداد دکل حفاری، 78 مورد تملیکی و در اختیار شرکت‌های حفاری دولتی و مابقی در اختیار شرکت‌های خصوصی هستند. براساس برآوردهای انجام‌شده، برای اجرای اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم به 41 دکل خشکی، 16 دکل دریایی و 14 لوله مغزی سیار تازه نیاز داریم و به‌طور کلی، می‌توان گفت براساس برنامه چشم‌انداز بلندمدت شرکت ملی نفت ایران، به 157 دستگاه دکل نو افزون بر ناوگان کنونی نیاز است.
معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر افزایش بازده حفاری در کشور، تصریح کرد: فرسودگی، الگوی قراردادها و چالش‌های آن، روند تأمین کالا، مهندسی و طراحی چاه‌ها، سرمایه انسانی، تأمین به‌موقع منابع مالی و دسترسی‌ نداشتن به بازارهای بین‌المللی، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه هستند. بر این اساس، ضریب تأثیر عوامل سخت‌افزاری 46درصد و ضریب تأثیر مشکلات مرتبط با کارفرما و مدیریت و کنترل پروژه 54درصد است.
عاقبتی با اشاره به برنامه‌ریزی تازه‌ای که برای قراردادهای دکل حفاری پیش‌بینی شده است، افزود: در نقشه راه پیشنهادی تأکید شده که همه موانع برای حضور بخش خصوصی برداشته شود و هم‌زمان از همه ظرفیت‌های داخلی برای نوسازی ناوگان استفاده شود.
محمود بیانک، رئیس هماهنگی و نظارت بر برنامه‌ها، عملیات و خدمات حفاری خشکی نیز در این نشست با اشاره به موارد مطرح‌شده درباره چالش‌های حفاری در کشور، گفت: مسئله نگهداشت و مدیریت نیروی انسانی اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا همه این موضوع‌ها سرانجام به نیروی انسانی کاربلد و باانگیزه منتهی می‌شود و همه ما خوب می‌دانیم که بخش زیادی از نیروی انسانی متخصص، انگیزه کافی را برای ادامه کار در این شرایط سخت ندارد.
امیر مقیسه، معاون سرمایه‌گذاری و بررسی اقتصادی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران هم در این نشست با اشاره به شکل تازه قراردادهای طراحی‌شده برای خرید دکل و برنامه پیش رو برای فراخوان از شرکت‌های خصوصی، توضیح داد: تأکید این قراردادهای جدید ایجاد انگیزه و تمایل برای مشارکت بخش خصوصی است تا با این قراردادهای خرید خدمت بتوانیم دکل‌های موردنیاز کشور را تأمین کنیم.
وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در قراردادهای تازه، افزود: قراردادها ارزی امضا می‌شوند و پرداخت‌ها به‌صورت ارزی خواهد بود. همچنین، پرداخت صورت‌حساب براساس ضوابط و دستورعمل‌های بانک مرکزی خواهد بود تا امکان پرداخت با دیگر ارزها فراهم باشد. در عین‌ حال، مذاکراتی با بانک‌ها انجام شده است تا برای تضمین قراردادها با شرکت‌های خصوصی همکاری کنند.
معاون سرمایه‌گذاری و بررسی اقتصادی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه در قراردادهای تازه افزون بر خرید تضمینی دکل، خدمات و سرویس‌های جانبی، کالا و مواد را هم خریداری می‌کنیم، تصریح کرد: به‌زودی یک مرکز پایش طرح‌های حفاری در شرکت ملی نفت تشکیل می‌شود تا همه طرح‌ها و قراردادها در آنجا پیگیری شوند. درعین‌حال، یکی از اقدام‌های قابل توجه برای این قراردادهای تازه، درنظرگرفتن معافیت مالیاتی است و می‌تواند برای بخش خصوصی تأثیر خوبی داشته باشد.
مقیسه با تأکید بر اینکه سعی شده است قراردادهای تازه را منطقی و متناسب با شرایط بخش خصوصی در نظر بگیرند، افزود: تلاش ما این است که روند فراخوان و مناقصه و امضای قراردادها، روند سالم و شفافی باشد و منافع بخش خصوصی حفظ شود. ما می‌دانیم که در گذشته روندهای اشتباهی در همکاری با بخش خصوصی وجود داشت که تلاش می‌کنیم این اتفاق‌ها و روندهای اشتباه تکرار نشود.
علی عباسی کرلی، دبیر صنعت حفاری شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان دیگر سخنران این نشست، با تأکید بر اینکه رویکرد تازه، تلاش برای حمایت از بخش خصوصی است، گفت: شرکت ملی نفت ایران با توجه به نیازهایی که برای ادامه پروژه‌های خود دارد، تلاش می‌کند از قابلیت‌های بخش خصوصی استفاده کند و به شکل‌های مختلف این حمایت را انجام دهد. درمورد قرادادهای تازه دکل‌های حفاری هم سازوکاری را برای حضور بخش خصوصی پیش‌بینی کرده است و هم‌زمان، به‌دنبال استفاده از منابع داخلی برای نوسازی ناوگان کنونی است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه تحصصی حفاری در شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: موضوع‌هایی مانند روزآمد کردن قراردادها، آسیب‌شناسی فرایندها، توسعه متناسب سرمایه انسانی و ارتقای سطح فناوری در دسترس، از سرفصل‌های این کارگروه تخصصی هستند و امیدواریم تا پایان 1403 به نتایج قابل قبولی در این عرصه برسیم.