بزرگنمايي:

پیام خوزستان - اهواز – پنجاه و سومین نشست علنی شورای اسلامی شهر اهواز روز دوشنبه با تصویب لوایحی از جنس افزایش نرخ بهای عوارض شهری برگزار شد.
به گزارش ایرنا نخستین لایحه طرح شده در این نشست ، با موضوع تفویض اختیار به شهرداری درخصوص اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها بود. بر اساس ماده 110 قانون شهرداری ها، این نهاد موظف است در خصوص زمین های بایر در محدوده شهر که باعث آلودگی و نازیبایی شهر شده ، پس از صدور اخطار و ابلاغ قانون به مالک و در صورت مراجعه نکردن در زمان مقرر، اقدام به دیوارکشی کند.
**ناتوانی مالی شهرداری در اجرای این لایحه
مهران باباپور یکی از اعضای شورای شهر اهواز در این خصوص گفت: اهواز شرایط ویژه ای نسبت به سایر کلانشهرها دارد؛ حتی به لحاظ مساحت نیز از بسیاری شهرها همچون مشهد وسیع تر است از این رو نمی توان بدون تبصره این لایحه را پذیرفت.
وی با تاکید بر لزوم تعیین تبصره برای وجود سقف مالی در این لایحه ادامه داد: در کلانشهر اهواز زمین های وسیعی داریم که بین 12 تا 20 متر گودبرداری شده اند که پر کردن آنها هزینه بسیاری در پی دارد.
باباپور با تاکید بر ناتوانی شهرداری در پر کردن این گودال ها گفت: حدود 30 درصد شهر را زمین های خالی در بر گرفته است آیا شهرداری توان مالی برای ایمن سازی تمام این گودال ها را دارد؟
**لزوم استقلال بخشی به مدیران مناطق
سیدناصر موسوی نژاد اما این لایحه را موثر در زیباسازی شهری دانست و خاطر نشان کرد: البته برای این لایحه باید تبصره ای مبنی بر تعیین سقف اعمال شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که باید بدان توجه داشت لزوم استقلال بخشی به مدیران شهرداری در مناطق است؛هم اکنون شهردار مرکزی اهواز به شهردار مناطق و مدیرعامل سازمان ها مبدل شده و مدیران نیز تنها این سمت ها را یدک می کشند.
** تصویب لایحه سبب حفظ جان شهروندان
محمدرضا ایزدی نیز با لاک پشتی خواندن سیستم اداری شهرداری اهواز گفت: پیگیری بخشنامه ها و نامه ها مدت ها زمان می برد از این رو اضافه کردن این تبصره به لایحه مورد نظر سبب طولانی شدن روند کارشناسی پروژه ها و در نهایت ایمن سازی آنها می شود.
وی یادآور شد: مدت ها پیش یک شخص حقیقی حدود 12 تا 14 قطعه ملک نزدیک زیرگذر شریعتی را خریداری کرد و پس از دریافت وام از کشور خارج شد.
ایزدی ادامه داد: در این قطعه زمین حدود 12 متر حفاری شده است و بارها برای حفظ جان شهروندان درخواست حفاظ کشی شد که در نهایت پس از مرگ یک شهروند این اقدام صورت گرفت از این رو معتقدم تصویب این لایحه بخشی از مشکلات را رفع می کند.
در ادامه نشست علنی شورای اسلامی شهر اهواز لایحه اصلاح بهای خدمات شهری ادارات، سازمان ها، شرکت ها و واحدهای صنعتی که در قالب صنوف نیستند مورد بررسی قرار گرفت.
** نابودی بخش خصوصی با افزایش بهای خدمات شهری
محمد هادی قنوات تصویب این لایحه را سبب بروز مشکل برای بخش خصوصی دانست و گفت: بخش خصوصی درحال نابودی است اما باز هم ما به طرق مختلف به دنبال گرفتن عوارض و مالیات های محلی از آنها هستیم.
وی ادامه داد: اعضای شورای شهر به عنوان منتخبان مردم نباید تنها به دنبال تامین منابع شهرداری باشند بلکه تامین منافع شهروندان هم ضروری است.
هادی قنوات گفت:هم اکنون عوارض خدمات شهری، بهای پسماند، حق کسب و پیشه و عوارض نوسازی از بخش خصوصی گرفته می شود و افزودن بهای خدمات شهری نیز بیشتر آنها را دچار تنگنا می کند.
وی با تاکید بر اینکه باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی بهای خدمات باید کمتر شود نه بیشتر افزود: معتقدم شوراهای گذشته نیز این لایحه را برخلاف قانون وضع کرده اند.
این عضو شورای اسلامی شهر اهواز در بخشی دیگر از سخنان خود به گرفتن عوارض ارزش معاملاتی در اهواز براساس بلوک بندی اشاره کرد و گفت: ارزش معاملاتی در اهواز بین یکهزار تا یکهزار و هشت درصد رشد داشته که در تمام کشور بی سابقه است
** عوارض بهای خدمات شهری تنها در اهواز
محمدجعفر فلسفی دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز به عنوان یکی از منتقدان این لایحه گفت: بهای خدمات شهری تنها در شهر اهواز گرفته می شود.
وی ادامه داد: در توجیه این لایحه گفته می شود که بین شرکت های دارای توان مالی و ناتوان از پرداخت تفکیک قایل شویم و تنها از شرکت های باتوان مالی این بهای خدمات گرفته شود اما در این مورد مساله اعمال سلیقه مطرح می شود.
فلسفی یکی از چالش های مهم شهرداری اهواز را ناتوانی در درآمدزایی دانست و گفت: اگر شهرداری درآمد کافی داشت اصلا به دنبال وضع اینگونه عوارض نبود.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی مبنای دولت حمایت از واحدهای تولیدی است از این رو ما نیز باید همین سیاست را پیش رو بگیریم زیرا اعمال لایحه افزایش بهای خدمات شهری اگرچه برای شهرداری درآمدزایی می کند اما مشکلاتی را هم به وجود می آورد.
** عوارض بهای خدمات شهری زمینه رفاه شهروندان
همچنین مهران باباپور به عنوان موافق تصویب این لایحه گفت: در این لایحه شرکت هایی همچون صنایع فولاد و شرکت نفت که توان مالی دارند، جدا شده اند و این افزایش بهای خدمات شامل حال آنها می شود.
وی ادامه داد: این عوارض تنها 10 درصد افزایش یافته اند درحالی که نرخ تورم بیشتر از 70 درصد است.
این عضو شورای اسلامی شهر اهواز افزود: عوارض بهای خدمات برای تامین رفاه شهروندان در شهر است اگر اینگونه عوارض از بخش خصوصی گرفته نشود پس شهرداری چگونه شهر را اداره کند؟
** دولت متروی اهواز را رها کرده است
همچنین محسن موسوی زاده نیز در جایگاه موافق این لایحه گفت: دولت خود به دنبال توسعه بخش خصوصی است و از این واحدها نیز عوارض و مالیات دریافت می کند.
وی افزود: شهرداری به عنوان سازمان عمومی غیر دولتی پولی از دولت دریافت نمی کند و راه درآمدزایی آن گرفتن همین عوارض است از این رو نمی توان گفت که از بخش خصوصی عوارض دریافت نشود.
موسوی زاده گفت: دولت سال ها پیش برای ساخت متروی شهر اهواز قسمت های مختلفی از شهر اهواز را زخمی کرده اما بیش از هشت سال است که این پروژه را به حال خود رها کرده است.
بنابراین گزارش، لوایح تفویض اختیار به شهرداری درخصوص اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها، اصلاح بهای خدمات شهری ادارات، سازمان ها، شرکت ها و واحدهای صنعتی که در قالب صنوف نیستند، اصلاح نرخ بهای خدمات پسماندهای شهری مسکونی، نرخ بهای خدمات پسماند شهری ویژه و اصلاح نرخ بهای خدمات پسماندهای شهری و غیرمسکونی با اکثریت آرا به تصویب رسیدند.
9887/ 6037