بزرگنمايي:

پیام خوزستان - اهواز - روزنامه نور خوزستان در تازه ترین شماره خود سرمقاله ای با عنوان" الگوی تکراری نیشکر هفت تپه" را به قلم سید محمد طاهر موسوی زاده منتشر کرده است.
یکی از عمده ترین مشکلات کشور، گرفتارشدن ناموجه دولت در اقتصاد است که علاوه بر اینکه به جهت تصدی امور غیرحاکمیتی، دولت را از وظایف اصلی خود باز می دارد، به دلیل ناتوانی مدیریت دولتی در اداره صحیح بنگاههای اقتصادی برای کشور جز زیان حاصلی ندارد.
به همین جهت نیز رهاسازی دست و پای دولت از امور تصدی گری و کوچک و چابک سازی آن تقریبا در تمام برنامه های توسعه مورد نظر بوده و در بسیاری از مواقع واگذاری بخشهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی و کاهش حجم آن با عدد و رقم در قوانین مربوطه مشخص و تکلیف شده است.
که البته به دلیل مقاومت مدیران دولتی معمولا با کندی و بصورت ناقص به آن عمل می شده و این واگذاری ها نه تنها اهداف خصوصی سازی را محقق نکرده بلکه خود مشکلات جدیدی را نیز برای کشور به دنبال داشته است و این مسأله خصوصا در استان صنعتی خوزستان که دولت مالکیت غالب بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک را به عهده داشت، کاملا مشهود است و در این مورد کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در سالهای اخیر مکررا با اعتراضات کارگری روبرو بوده نمونه ای است که در این استان و سایر استانها می توان مشاهده کرد.
کشت و صنعت هفت تپه به عنوان یکی از اولین کشت و صنعتهای کشور در اوایل دهه چهل تاسیس شد و به عنوان یکی از موفقترین واحدهای اقتصادی، سالها به کار خود ادامه داد، به طوری که حتی در اوج جنگ تحمیلی و در زیر موشک باران و حملات هوایی و زمینی نیروهای جند ملیتی با بالاترین ظرفیت ممکن به تامین بخش عمده ای از نیاز کشور می پرداخت.
اما این واحد که تولید 100 هزار تن شکر در سال را در کارنامه خود دارد با واگذاری به بخش خصوصی در سال 1394،تولید 10 هزارتن را هم تجربه کرد و بر اثر ناتوانی صاحبان شرکت در پرداخت حقوق کارکنان، زمینه ای فراهم شد تا کارکنان به تنگ آمده، همچون دو سه هفته اخیر، هر از چندگاه برای دریافت حقوق خود به اعتراض و اعتصاب و بست نشینی دست زنند و این در حالی است که گفته می شود مالکان جدید شرکت که دو جوان فاقد تخصص در این زمینه بوده و در شرایطی پرابهام صاحب این مجتمع بزرگ شده اند، تسهیلات دریافتی بابت شرکت را صرف معاملات دیگر کرده و مدتی است مراجعه ای نیز به شرکت نداشته اند به طوری که احتمال خروج آنها از کشور نیز مطرح شده است.
اینک که صندوق شرکت قادر به پرداخت حقوق پنج هزار کارکنان خود نبوده و دسترسی به مالکان نیز ظاهرا فراهم نیست چاره ای جز دخالت دولت باقی نمانده تا مانند بسیاری از موارد مشابه، هزینه سو ءمدیریت در اجرای مقررات خصوصی سازی را از بیت المال و جیب ملت پرداخت کند و بدون اینکه مسببین اصلی چنین واگذاریهایی بازخواست و تنبیه شوند، موضوع تا اعتراض و اعتصابی دیگر مسکوت و همچون استخوان لای زخم باقی بماند.
/6002/3004