بزرگنمايي:

پیام خوزستان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اظهارات نماینده ایذه و باغملک در خصوص عملکرد این دانشگاه گفت: کسانی که چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند مدارک خود را به سازمان‌های مربوطه برای پیگیری ارائه دهند.
دکتر ایرج نظری در گفت‌وگو با ایسنا - منطقه خوزستان، در واکنش به صحبت‌های هدایت‌اله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دانشگاه علوم پزشکی، اظهار کرد: بیمارستانی که قرار است در باغملک راه‌اندازی شود، جایگزین بیمارستان فعلی باغملک یعنی بیمارستان شهید طباطبایی است. این پروژه تقریبا 12 سال پیش کلنگ‌زنی شده و در طول دوران گذشته پیشرفت‌هایی داشته اما تکمیل نشده است.
وی افزود: با توجه به نیاز شهرستان قرار بود این پروژه تکمیل شده و به بهره‌برداری برسد. در گذشته این پروژه بر عهده پیمانکاری بود که دانشگاه از وی راضی نبود. اختلافاتی در این زمینه پیش آمد و در نهایت قرارداد این پیمانکار لغو شد و برای ادامه کار با پیمانکار جدید قرارداد بسته شد. در حال حاضر این بیمارستان حدود 83 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 13 درصد نیز در همین چند وقت اخیر پیشرفت داشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص تامین منابع مالی ساخت این بیمارستان گفت: در گذشته تامین مالی این پروژه بر عهده سازمان برنامه و بودجه بود. بعد از توافقاتی که انجام شد در حال حاضر تامین مالی این پروژه از سوی وزارت بهداشت در حال انجام است. تیم پیگیری این پروژه هم در وزارتخانه و هم در دانشگاه علوم پزشکی اهواز مرتبا کارها را پیگیری می‌کنند.
نظری ادامه داد: به صورت مرتب نیز ناظر و بقیه مسئولان از روند کار بازدید می‌کنند و پیگیر پروژه هستند. منابع مالی آن نیز تماما از طریق سیستم وزارتخانه و دانشگاه در حال پیگیری است و در این مدت پیشرفت خوبی نیز داشته‌ایم.
وی اظهار کرد: قطعا برای اینکه پروژه بیمارستان به مراحل پایانی کار خود برسد و بتوان از آن بهره‌برداری کرد، علاوه بر ساختمان به چیزهای دیگری نیز نیاز است. بیمارستان باغملک در خارج از شهر قرار دارد و باید دسترسی مناسب، جاده، آب و برق داشته باشد. اینگونه مسائل باید با پیگیری‌های محلی انجام شوند. کسانی که می‌گویند دانشگاه اجازه نمی‌دهد کارها انجام شوند توضیح بدهند که ایجاد جاده دسترسی را تا چه مرحله‌ای پیش برده‌اند؟ برق و گاز و... تا چه حد تامین شده‌اند؟
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: برخی اشکالات در مسائل اقتصادی پیش آمده است. با تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها کار پیمانکاران لنگ شد و مشکل پیدا کردند و کار به سرعتی که باید، پیش نرفت. مقصر این مساله نه من هستم، نه دانشگاه و نه سیستم وزارتخانه. این‌ها مسائل اقتصادی کلی کشور هستند. می‌توان یک سری بررسی‌ها انجام داد و پیشرفت کلی از گذشته تاکنون را بررسی کرد تا مشخص شود که چه کسی دارد کارشکنی می‌کند.
نظری افزود: اواخر سال گذشته برای سیستم چیلر این بیمارستان با شرکتی که سازنده این چیلرها است در تبریز قرارداد بستیم. قراردادهای اداری و مالی سیستم‌های دولتی بر اساس یک فرمول خاص انجام می‌شوند. هر پروژه مقداری پیش‌پرداخت دارد که این مبلغ را پرداخت کردیم، مبلغی از قرارداد باید زمانی که وسیله در محل پیاده می‌شود پرداخت شود، مبلغی نیز بعد از نصب وسیله پرداخت می‌شود و مقدار جزئی از قرارداد نیز برای تعویض و... باقی می‌ماند.
وی تصریح کرد: مبلغی که باید در محل پرداخت می‌شد، آماده بود اما این شرکت به دلیل تغییر قیمت‌ها فکر می‌کرد دانشگاه پول کافی ندارد و مرتبا هزینه را بدون آوردن چیلر تقاضا می‌کرد. ما نمی‌تواستیم بدون تحویل پولی پرداخت کنیم. یک کار پیش‌گیرانه انجام دادیم و یک چک برای آنها آماده کردیم تا هیچ بهانه‌ای نداشته باشند اما به دلیل تغییر نرخ این شرکت نپذیرفت که دستگاه را به محل بیاورد. دفتر فنی وزارتخانه در جریان تمام مراحل کار است. دانشگاه چرا باید مانع ساخت ساختمانی شود که خودش باید به بیماران آن خدمات بدهد؟ این کار جزو وظایف ذاتی دانشگاه علوم پزشکی است. کسانی که فکر می‌کنند دانشگاه چنین کاری کرده است دلایل خود را ارائه دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص مطرح شدن صحبت‌هایی تحت عنوان بیمارکُشی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، خاطرنشان کرد: اگر اسناد و مدارکی وجود دارد، ارائه شود تا مشخص شود کدام بیمارستان و کدام پزشک آدم‌کشی کرده است. این حق برای من وجود دارد که در مقابل این ادعا از سیستم دانشگاه دفاع کنم اما دلیلی نمی‌بینم در مقابل چنین ادعایی از چیزی دفاع کنم. کار و حرفه من این است که بیمار را درمان کنم نه اینکه او را بکشم. این ادعای کمی نیست. هر کس سند و مدرکی در این زمینه دارد آن را ارائه دهد.
نظری افزود: دانشگاه و هر فردی برای خود حق و حقوقی دارد. تمام این مسائل قابل پیگیری هستند اما دانشگاه با عملکرد خود جواب این چیزها را داده است ولی اگر خونی ریخته شده است، کسی که خونریزی کرده است باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اظهارات نماینده ایذه و باغملک گفت: در بخشی از صحبت‌های آقای خادمی گفته شده که دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بهداشت و درمان ایذه را نابود کرده است. اگر مدرک یا سندی در این زمینه وجود دارد آن را ارائه دهند تا گفته شود وضعیت شبکه بهداشت این شهرستان در گذشته چگونه بوده است و حالا چگونه است و در این مدت چه پروژه‌هایی افتتاح شده‌اند. دانشگاه علوم پزشکی اهواز چه چیزی را نابود کرده است؟ چه کسی از این مساله سود می‌برد؟ آیا کسانی که چنین ادعایی دارند، وظایف ذاتی خود را مقابل مردم به درستی پیگیری کرده‌اند؟
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاکید کرد: در دانشگاه علوم پزشکی اهواز کمبود شدید نیرو داریم. این مساله را به اطلاع وزارت‌خانه بهداشت نیز رسانده‌ایم. همه این را می‌دانند، حتی شخص وزیر معتقد بودند که نمایندگان مردم در مجلس باید این مساله را از طریق سازمان برنامه و بودجه و اداره استخدامی پگیری کنند زیرا منابع و ردیف‌های بودجه‌ای که باید برای به کارگیری نیرو در نظر گرفته شود از طریق این سازمان‌ها تخصیص داده می‌شود و نمایندگان راحت‌تر می‌توانند ‌پیگیر این موضوع باشند.
نظری ادامه داد: من به آقای خادمی این موضوع را گفتم و وی نیز به ما قول داد که این موضوع را پیگیری می‌کند اما ایشان یک بار بعد از آن به من خبر ندادند که در این زمینه چه پیگیری‌هایی انجام شده است و آیا با اداره استخدامی یا آقای نوبخت در این زمینه صحبت‌هایی داشته‌اند یا خیر.
وی تصریح کرد: گفته شده مافیایی در دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد کارها انجام شود و این مافیا کارهای تجاری را در جاهای دیگر خارج از دانشگاه انجام می‌دهد. این گفته‌ها در حالی است که دانشگاه همه سازمان‌های نظارتی را دعوت می‌کند تا تمام موضوع را بررسی کنند و از آن‌ها استقبال می‌کند. آقای خادمی نیز اگر دلیل و مدرکی دارد ارائه دهد و ما نیز از این موضوع خوشحال می‌شویم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: کسانی که چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند مدارک خود را به سازمان‌های مربوطه برای پیگیری ارائه دهند. اگر مدرکی باشد قبل از اینکه بیان کنند باید به سازمان مربوطه ارائه دهند. باید به این ادعاها رسیدگی می‌شد. اگر من محکوم می‌شدم بعد باید این‌ها را اعلام می‌کردند. بیان این مسائل قبل از طرح موضوع در جایگاه قانون، خود جرم محسوب می‌شود.
انتهای پیام