چاپ

خوزستان انلاين- خانه هايي که قرار بود آشيانه براي کساني که شانس اين را نداشته اند جسمي کاملا سالم داشته باشند توسط تعدادي از ماموران اجرائيات شهرداري منطقه 8 اهواز آسيب مي بينند، قسمتي از مصالح در اين ميان از بين مي رود و تعدادي از وسايل ساختمان سازي مصادره مي شود.

60 معلول جسمي تنها بخش کوچکي از جمعيت 31 هزار نفري معلولان جسمي حرکتي در شهر اهواز هستند که بدون هيچ حمايتي تصميم گرفتند تعاوني تشکيل دهند و صاحب خانه شوند، اما آن طور که مي گويند کارشکني ها که آخرين مورد آن تخريب خانه هاي نيمه تمام آنهاست، مانع از رسيدن به اين خواسته شده است.

چشم انتظاري براي داشتن مسکن

60 معلول جسمي تنها بخش کوچکي از جمعيت 31 هزار نفري معلولان جسمي حرکتي در شهر اهواز هستنديکي از اعضاي تعاوني مسکن «انجمن اصلاح ساختار معلولين توانمند» درباره چشم انتظاري خود براي خانه دار شدن اظهار مي کند: سال 1386 در اين تعاوني ثبت نام کردم تا صاحب خانه شوم. بعد از طي حدود 10 سال هنوز خبري از خانه ها نشده است. با جود تلاش مديرعامل تعاوني ما براي معاف شدنمان از پرداخت بسياري هزينه ها، اما متاسفانه اين تلاش ثمري نداشت و هزينه آب، برق، گاز و تلفن با وجود اينکه معلول هستيم از ما گرفته شد در حالي که مطابق قانون از پرداخت اين هزينه ها معاف هستيم.

«مريم پيروند» که 38 سال دارد و پاي راستش فلج است توضيح مي دهد: به سختي پول لازم براي ثبت نام را تهيه کردم. حدود 30 ميليون تومان بابت يک واحد آپارتمان.

وي که در حال حاضر به تنهايي زندگي مي کند و هر سال در يک خانه مستاجر است، درباره سختي مشکل جابه جايي خانه مي گويد: مستاجر بودن براي انسان سالم هم دشوار است، من که تن سالمي ندارم و هر سال بايد جابه جا شوم کارم دشوارتر است. راه رفتن برايم مشکل است. پس از هر بار اسباب کشي، کمردرد شديد مي گيرم. نداشتن خانه آنقدر به ما فشار آورده که حتي تصميم گرفتيم روبه روي استانداري تجمع کنيم تا براي تحويل خانه هايمان با ما همکاري شود.

پيروند ادامه مي دهد: از شهرداري انتظار داريم با ما که شرايطمان متفاوت هست همکاري بيشتري داشته باشد اما مي بينم نه تنها اين کار را نکرده بلکه به خانه هاي نيمه تمام ما صدمه زده است.

تخلفي نکرديم

مديرعامل «تعاوني مسکن انجمن اصلاح ساختار معلولين توانمند» که نيمه بينا است نيز با ابراز گلايه از رفتار غيرقانوني اجرائيات شهرداري که به کارگاه اين تعاوني بدون مجوز وارد شده است مي گويد: تعاوني ما هيچ تخلفي مرتکب نشده، اگر واقعا تخلفي بوده قطعا بايد کتبا به ما اعلام مي شد اما اين کار صورت نگرفت. ماموران شهرداري شب هنگام به کارگاه من وارد شدند و به هشدار نگهبان اهميتي ندادند و مستقيما سراغ انبار رفتند و شروع به تخريب کردند. آنان ديوار و سقف برخي خانه هاي نيمه کاره را تخريب کردند، کاشي و سراميک را شکستند.

«حبيب باوي» مي افزايد: دو عدد بالابر، موتور جوش، سنگ جت و قرقره کابل 150 متري توسط نيروهاي شهرداري مصادره شد و نگهبان کارگاه هم توسط نيروي انتظامي به دليل شليک گلوله هوايي دستگير شد که به همين دليل کارگاه براي مدت يک ساعت بدون نگهبان ماند و گزارشي با عنوان تشويش اذهان عمومي و اختلال و اغتشاش در منطقه، عليه ما نوشته شد.

شهرداري فقط در صورت داشتن دستور قضايي اجازه تخريب دارد وي در بين حرف هايش سرفه هاي مستمري مي کند و ادامه مي دهد: شهردار اعلام کرد به دليل عدم جمع آوري کارگاه دچار تخلف شده ايم در حالي که من مدرک دارم که نشان مي دهد اجازه دارم تا وقتي کار به پايان برسد کارگاه باقي بماند. وقتي هنوز کار به پايان نرسيده چرا بايد کارگاه را جمع کنم!؟ مطابق قانون، شهرداري فقط در صورت داشتن دستور قضايي اجازه تخريب دارد اما بدون چنين حکمي و بدون هماهنگي و اعلام قبلي و اخطار کتبي، دست به تخريب زده اند.

عدم همکاري شرکت هاي خدمات رسان

باوي درباره ديگر موانع بر سر راه تکميل واحدهاي مسکوني تعاوني معلولين اظهار مي کند: شرکت هاي خدماتي از جمله آب، گاز، برق و مخابرات با ما همکاري نکردند که به همين دليل تيرماه امسال با حضور استاندار و مديران اين شرکت ها و از جمله شهردار منطقه هشت (300 دستگاه) جلسه اي براي حل مشکل تشکيل داده و در اين جلسه اعلام کرديم کار ساخت وساز به پايان رسيده و فقط کارهاي خدماتي بايد انجام شود.

وي تاکيد مي کند: در ابتداي اين اقدام، چون تعاوني معلولين بود انتظار داشتم دولت کمک بيشتري کند تا معلولان را خانه دار کنيم و حداقل تعدادي از آنها دغدغه مسکن نداشته باشند اما متاسفانه سيستم ما جواب نمي دهد و آن چيزي که مي خواهيم اعمال نمي شود.

قانون معافيت هاي معلولين اعمال نمي شود مديرعامل «تعاوني مسکن انجمن اصلاح ساختار معلولين توانمند» معلولان را داراي معافيت هايي مي داند و عنوان مي کند: قانون به صراحت اعلام کرده که معلولين از پرداخت هزينه هاي شهرداري، انشعابات آب و برق و فاضلاب و مخابرات معاف هستند اما متاسفانه اين قانون اعمال نمي شود به اين بهانه که اعتبار و بودجه نيست.

باوي تصريح مي کند: با وجود چنين معافيت هايي، اداره برق اخطار داده که اگر پول به حساب آنها واريز نکنيم کار برق رساني را متوقف مي کند، در حالي که مطابق قانون الگوي مصرف، هر معلول تا 120 متر براي پروانه ساخت خانه معاف است و براي اشتراک برق، آب و فاضلاب نيز معافيت دارد. ما فقط خواهان اعمال اين قانون و همکاري شهرداري و بقيه شرکت ها براي پيشبرد کار هستيم.

قانون را اجرا کرديم

علت حضور نيروهاي اجرائيات شهرداري در محدوده تعاوني مسکن معلولان و اقدامات آنها را شهردار منطقه 8 اهواز جويا شديم.

«موسي ممبيني» اظهار مي کند: تعاوني مسکن معلولان، از حدود پروانه ساخت و حدود املاک عدول کرد که از نظر قانوني جلوي آنها را گرفتيم.

وي مي افزايد: کارگاه بايد جمع آوري مي شد اما غيرقانوني مي خواستند آن را مسقف کنند ما هم مکلف هستيم جلوگيري کنيم.

شهردار منطقه 8 اهواز به همين توضيحات اکتفا کرد و حاضر نشد به ساير سوالات پاسخ دهد