چاپ

خوزستان آنلاین - اهواز - بیش از 300 نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه برای چندمین بار با تجمع مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز ، خواستار تعیین تکلیف مالکیت این شرکت شدند.
به گزارش ایرنا یکی از کارکنان شرکت گروه ملی فولاد ایران که خواست نامش فاش نشود با بیان اینکه مشکل کارکنان تنها حقوق نیست، به خبرنگار ایرنا گفت: مشکل اساسی شرکت این است که خطوط تولید راه نمی افتند و بیش از یک سال است که حقوق را پس از حضور درمقابل استانداری
می گیریم و دفترچه های بیمه برای مدتی تمدید می شوند.
وی افزود: امام جمعه، استاندار و سایر مسئولان همه با کارکنان همدردی کرده و موافق آنها هستند ولی در عمل هیچ اتفاقی جز نامه نگاری نمی افتد؛ و موسوی مالک این شرکت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی بیانیه می دهد.
این شاغل شرکت گروه ملی فولاد اهواز بیان کرد: فشار روحی موجب شده تا کارکنان با وجود میل باطنی، اقدام به تجمع کنند که در این میان در مواقعی راه بندان ایجاد، و برای مردم مشکلاتی به وجود می آید.
وی گفت: کارکنان شرکت حاضرند چند ماه حقوق نگیرند ولی سرمایه به شرکت تزریق و مواد اولیه خریداری شود، اما راه نیفتادن خط تولید، کارکنان را نسبت به آینده شغلی خود بیمناک کرده است.
این کارمند شرکت گروه ملی با انتقاد از تزریق نشدن سرمایه به شرکت برای خرید مواد اولیه افزود: بانک ملی می توانست با ضمانت نامه بانکی، امکان خرید مواد اولیه را فراهم کند، ولی با این حجم از بدهی شرکت، بانک حاضر نیست بدون هیچ تعهدی پول بلاعوض به آن تزریق کند.
وی گفت: افزایش قیمت ارز باعث شده که حتی با ضمانت بانکی،نتوانیم به میزان گذشته محصول اولیه را برای راه اندازی شرکت تامین کنیم و این به پیچیدگی های موضوع افزوده است.
به گزارش ایرنا کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روشن کردن تکلیف این شرکت و در نتیجه مشخص کردن مسیر آینده شغلی و معیشتی خود را به عنوان مطالبه اصلی خود مطرح کردند.
کارکنان گروه ملی در ششمین روز اعتراض خود در خرداد امسال برای لحظاتی پل لشکر را در کنار سینما هلال بستند و مانع از عبور خودروها شدند.
فرماندار اهواز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از پرداخت حقوق و تزریق سرمایه در گردش به این شرکت به منظور تامین مواد اولیه خبر داد.
نبی ا... خون میرزایی، از کناره گیری موسوی به عنوان مالک این شرکت، تا زمان وصول طلب های خود از این شرکت خبر داد و با این حال اظهار امیدواری کرد که موسوی یا سرمایه گذاران توانمند استانی با پذیرفتن مالکیت این شرکت، تولید را در این شرکت دوباره راه اندازی کنند.
وی افزود: این شرکت به بانک ملی بازگشته و روند منفک شدن مالک گروه ملی صنعتی فولاد در پی انصراف وی در حال انجام است؛ این در حالی است که سید عبدالرضا موسوی روز گذشته در صفحه اینستاگرامی خود برمدیریت خود بر این مجموعه را تایید کرده و کسانی را که از مدیر نبودن وی گفته اند، مزدور و غیر متخصص معرفی کرده است.
مدیرعامل گروه ملی همچنین روز شنبه در پست دیگری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در چند روز گذشته بانک ملی در تماس با مدیرعامل شرکت پیشنهاد داده تا به استناد مصوبه شورای تامین خوزستان مبلغی جزیی را برای پرداخت حقوق کارکنان، به صورت وام در اختیار مدیرعامل شرکت قرار دهد ولی دریافت آن را به صلاح شرکت نمی دانم.
وی در ادامه آورده است: خواست اصلی کارکنان شرکت، نه حقوق معوقه بلکه شروع تولید و ادامه فعالیت شرکت بوده و بنابراین بانک به جای کمک به پرداخت حقوق باید شرکت را برای شروع فوری تولید کمک کند.
موسوی در ادامه بیان کرده است: وامی که بانک ملی پس از هر بار تجمع کارکنان این شرکت برای پرداخت حقوق به مدیرعامل شرکت می دهد، به معنای هدر رفت منابع و از بین بردن بیت المال است.
مالک گروه ملی صنعتی فولاد اهواز افزوده است: در چند ماه گذشته برای تولید دوباره در گروه ملی نیاز به وجه نقد نبود ولی با تعلل بانک ملی در حمایت از شرکت و صدور ضمانت نامه برای خرید مواد اولیه همه فرصت ها از بین رفته و اکنون هم وجه نقد و هم ضمانت نامه نیاز است.
موسوی اعطای این وام ناچیز را به مسکنی تعبیر کرد که تنها برای ساعاتی درد بیمار را کاهش داده ولی بیماری را درمان نمی کند.
شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران که در اهواز مستقر است سال 88 در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 90 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد.
بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.
کارکنان گروه ملی پارسال بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و خواستار تعیین تکلیف شرکت شدند.
9770/ 6037