چاپ

پیام خوزستان - خرمشهر-رئیس سازمان صنعت معدن تجارت خوزستان گفت:طبق آخرین مصوبه ستاد رفع موانع تولید با دستگاه های خدمات رسان که خدمات برق، آب و گاز را برای واحدهای تولیدی و صنعتی قطع می کنند، برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، نوراله حسن زاده عصر امروز در سومین همایش تجلیل از صنعتگران و خادمان صنعت منطقه آزاد اروند که در اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی که دشواری فعالیت برای صنعتگران و تولیدگران دشوارتر از قبل شده است، از دستگاه های خدمات رسان انتظار می رود که در صورت تاخیر در پرداخت هزینه برخی خدمات همچون برق و آب و گاز از سوی واحدهای صنعتی، خدمات خود را قطع نکنند.
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت خوزستان از ممنوعیت قانونی قطع ارائه خدمات به واحدهای تولیدی خبرداد و گفت: ستاد رفع موانع تولید خوزستان به ریاست استاندار خوزستان اختیارات بیشتری به بخش صنایع داده است و طبق مصوبه این ستاد هیچ سازمان خدمات رسانی حق قطع خدمات خود را مگر با نظر سازمان صنعت معدن و تجارت و فرمانداری هاب شهرستان ها ندارد.
وی افزود: قطع خدمات واحدهای صنعتی در صورتی ممکن است که طی جلسه ای با حضور فرماندار، اداره صنعت معدن و تجارت و آن شرکت، وضعیت تقسیط یا پرداخت بدهی ها تعیین تکلیف و قطع خدمات مصوب شده باشد در غیر این صورت علیه دستگاه هایی که خدمات خود را به واحدهای صنعتی قطع کنند اعاده دعوا می شود.
حسن زاده در ادامه به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: سال گذشته استان خوزستان تنها استانی بود که موفق شد 80 میلیارد تومان ما به تفاوت سود تسهیلات بانکی را به حساب بانک ملی که امسال متولی پرداخت تسهیلات است واریز کند و در واقع 10 درصد نرخ سود را دولت پرداخت می کند.
وی با یادآور شدن اینکه در طول سال 96، 175 میلیارد تومان تسهیلات از محل رونق تولید به صنعتگران خوزستانی داده شده است، از افزایش این میزان در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: امسال و تنها در دو ماه اردیبهشت و خرداد 45 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت، 45 میلیارد تومان مصوب و 105 میلیارد تومان تسهیلات در حال مطالعه است.
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت خوزستان همچنین از کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای شهرستان هایی دارای نرخ بالای بیکاری خبر داد و گفت: توافق شد که برای شهرستان هایی با نرخ بیکاری بالا همچون آبادان و خرمشهر، نرخ تسهیلات بانکی بازهم کاهش یافته و به حدود 6 درصد برسد.