چاپ

پیام خوزستان - اهواز - روزنامه نور خوزستان روز سه شنبه در تازه ترین شماره خود سرمقاله ای با عنوان بخش تعاون، همچنان گرفتار بی مهری را منتشر کرده است.
امروز 13شهریور روز تعاون و آغاز هفته تعاون است؛ تعاون اگرچه دامنه ای گسترده دارد و در آیات و روایات از آن به عنوان تضمین کننده خیر برای جامعه و نشانه دینداری یاد می شود، اما به معنای مصطلح امروزه بیشتر اجتماع افرادی را می گویند که به منظور تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در موسسه ای با سهم مساوی در سرمایه و کار کرد هم می آیند.
در چاره‌جویی جهت حل مشکلات اقتصادی کشور و برای نجات از اقتصاد ناکارآمد دولتی و پرهیز از فرو افتادن در اقتصاد سرمایه‌داری دلسوزان انقلاب از همان ابتدا به بخش تعاونی چشم دوخته و آن را به عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی کشور، ‌در قانون اساسی گنجاندند.
این بخش به جهت نقشی که در ایجاد اشتغال مولد، ‌رشد اقتصادی، فقر‌زدایی، یکپارچگی اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت کارآفرینی و مدیریت و مانند آن دارد و از این جهت که در بعد اقتصادی به عدالت و در بعد سیاسی به آزادی و در بعد فرهنگی به ارزش های اخلاقی و دینی توجه می کند، می توانست و می تواند بهترین فرصت را برای توسعه توامان عدالت اقتصادی و اجتماعی فراهم سازد.
اما متاسفانه به دلیل چیره شدن تفکر اقتصاد دولتی در دوران جنگ و تفکر اقتصاد آزاد در دوره‌های بعد بر نظام اجرایی کشور، ‌سرمایه و فرصت‌های گران‌بهایی در توسعه بخش تعاون و بهره‌گیری از فواید آن، در خدمت به مردم، از دست رفت، ‌بر نابسامانی اقتصاد کشور افزوده شد و شکاف‌های طبقاتی گسترش یافت.
‌این تجارب تلخ که زاییده حاکمیت نیروهای شرق‌زده و غرب‌زده بر نظام اقتصادی کشور بود، بار دیگر بازگشت به تفکر اقتصاد بومی و توجه به بخش تعاونی را موجب گردید.
با ابلاغ سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که در آنها بر تعاون و بخش تعاونی تاکید شده است، در قانون برنامه چهارم و پنجم به این بخش توجه ویژه‌ای صورت گرفت و به عنوان بسترساز رشد اقتصادی‌ ارتقا‌دهنده عدالت اجتماعی، عامل توزیع عادلانه درآمد و فقرزدایی، کاهنده‌ی تصدی دولت، گسترش‌دهنده مشارکت مردم در اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی و مانند آن مقرر شد که تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 1394 سهم این بخش دراقتصادکشور به 25درصد ارتقاء یابد. ‌
اما گزارش‌های مقامات رسمی نشان می دهد که با کمال تاسف نه تنها این آرمان‌ها که راه حل اصلی برای برون رفت از بحران اقتصادی است تاکنون محقق نشده بلکه به دلیل گرفتار شدن اقتصاد کشور و تصمیم سازی های آن در چنبره طرفداران اقتصاد سرمایه داری، بخش دولتی اقتصاد به عنوان عامل اصلی بحران اقتصادی همچنان بیشترین حجم اقتصاد کشور را در انحصار دارد.
و با وجود گذشت سالها از اتمام برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون که می تواند اقتصاد کشور را از بحران نجات دهد، هنوز اجازه رشد چندانی نیافته است و برای دریافت سهم قانونی خود از اقتصاد کشور با موانع فراوان رو برو است.
3004/6064