چاپ

پیام خوزستان - اهواز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: برای اختصاص اعتبارات پژوهشی کاربردی در استان محدودیت وجود ندارد و پیشنهاداتی که منجر به نتیجه و رفع مشکلات در بخش های مختلف می شوند مورد حمایت قرار می گیرند.
امید حاجتی سه شنبه شبدر حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خوزستان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: مشکلی که با سیستم دانشگاهی استان و کشور داریم این است که روند پژوهش های تعریف شده برای ارتقای اعضای هیئت علمی ممکن است برای دانشگاه ها مناسب باشد ولی مشکلی از چالش های موجود در کشور و استان حل نمی کند در صورتی که نیاز است این پژوهش ها خروجی مشخص و قابل استفاده ای داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان خواستار بازنگری وزارت علوم در حوزه پژوهش شد و گفت: به همین دلیل نیاز است تا این وزارتخانه سرفصل تازه ای را ایجاد کند تا تحقیقات و پژوهش های علمی به موضوعاتی اختصاص پیدا کنند که دغدغه های رایج کشور در آنها دیده شود و تنها به عنوان مقالات صرفا دانشگاهی شناخته نشوند.
حاجتی تصریح کرد: در استان خوزستان بدون هیچ محدودیتی اعتباری، پژوهش های کاربردی که باعث به وجود آمدن راهکار و یا حتی به تولید یک محصول مانند خدمات دانش بنیان کمک کنند حمایت خواهند شد.
وی همچنین به آموزش های مختلف گروه های سنی تاکید کرد و گفت: در بحث آموزش به منابع و سرمایه های انسانی بخصوص در موضوع فرهنگسازی باید توجه ویژه ای صورت بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: زمانی می توان شاهد اثرگذاری اینگونه اقدامات بود که جامعه هدف مناسبی انتخاب شود و به عنوان مثال می توان به مخاطبانی که آموزش و پرورش در اختیار دارند اشاره کرد.
حاجتی با تاکید بر توسعه آموزش های مهارتی تصریح کرد: آموزش در سیستم کارکنان دولت نباید صرفا به عنوان امتیاز شغلی محسوب مورد توجه قرار بگیرد بلکه به آن باید به عنوان یک ضرورت و نیاز راهبردی نگاه شود.
وی با اشاره به الزام قانون در اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به منظور انجام فعالیت های پژوهشی، عنوان کرد: امسال اعتبارات پژوهشی از سر جمع دیگر ردیف های بودجه ای دستگاه ها جدا شد و برای ساماندهی به این بخش از اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهادات را از دستگاه دریافت و برای انجام فعالیت های پژوهشی هزینه می کند تا خروجی این اقدامات کاربردی و تاثیر گذارتر باشد.
گفتنی است، کلیه دستگاههای اجرائی بر اساس موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند که یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ‌ای را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
6002