بزرگنمايي:
از انقلاب صنعتي و ظهور مفاهيمي همچون توليد انبوه، مزيت اقتصادي و تجارت در ادبيات اقتصادي جهان، زندگي انسانها در دو قرن اخير دستخوش تحولات عظيم شد که امروزه آن را به عنوان زندگي صنعتي ميشناسيم. در اين تحول اجتماعي، حمل و نقل به عنوان زيرساخت تجارت نقشي اساسي ايفا ميکند و با توجه به نيازهاي رو به افزايش و متنوع انسان امروزي هر روز با چالشي جديد و تحولي نو مواجه ميشود. امروزه سيستمهاي مختلف حمل و نقل با چهار هدف اصلي کاهش هزينه حمل، كاهش زمان حمل كالا، تأمين ايمني حمل و نقل و رعايت اصول زيست محيطي به دنبال هرچه بيشتر اقتصادي نمودن ساختار توليد در دنيا هستند و در اين بين حمل و نقل دريايي به جهت ويژگيهاي خاص آن و تناسب با اهداف ذکر شده از اهميت بالايي برخوردار است و به تبع آن بنادر به عنوان دروازه و حلقه رابط دريا و خشکي امروزه از اهميت ويژهاي برخوردارند.
سيستمهاي حملونقل بهطور مستمر به منظور پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي در حال تغييرند و بر همين اساس زيرساختهاي اين سيستمها نيز در سالهاي اخير تغييرات عمدهاي نمودهاند و انديشمندان حوزه حمل و نقل در دهههاي اخير مفاهيم جديدي را در اين حوزه وارد نمودهاند. هماكنون براي بنادر موجود در جهان سه نسل تعريف شده است كه بنادر نسل سوم جديدترين و بهروزترين آنها محسوب ميشوند. در اين بنادر پيشرفته، علاوه بر تخليه و بارگيري، فعل و انفعالاتي روي كالا انجام ميشود كه ارزش افزوده آن را ارتقا داده و حجم عملياتي بنادر را بالا ميبرد. در حقيقت اين بنادر به يك مركز ايجاد ارزشافزوده تبديل ميشوند و عملا قيمت تمامشده توليد كالاها كاهش يافته، صادرات مجدد توسعه مييابد، از حمل مضاعف جلوگيري شده و با كاهش مصرف سوخت، آلودگي هوا نيز كاهش مييابد.
بنادر در کشور ما هماکنون در حال گذر از بنادر نسل اول به بنادر نسل دوم هستند. اين امر با برونسپاري امور تـــصديگري در چند دهه اخير صورت پذيرفته است. در همين حال انتظار اين است که با تبديل شدن بنادر به مناطق آزاد و ويژه تجاري و جذب سرمايهگذاري در پسکرانه اين بنادر به زودي به نسل سوم تبديل ارتقاء يابند. در حالي که انتقال به نسل سوم نياز به تصميمات و برنامهريزي کلان اقتصادي دارد که مسوولان بندري به تنهايي در مورد آن نميتوانند تصميمگيري کنند. برخي از بنادر هدف نيز به لحاظ جغرافيايي شرايط تبديل شدن به بندر نسل سوم را ندارند. اين در حالي است که در سالهاي اخير در حوزه سختافزاري، تجهيزات و ساخت اسکلهها و همچنين واگذاري امور بندري به بخشخصوصي و انتقال به بنادر نسل دوم گامهاي بسيار خوبي برداشته شده است. بنادر نسل اول برخلاف بنادر نسلهاي بعدي تنها نقش بارانداز صرف را ايفا ميکردند. در بنادر نسل دوم، توليد و پردازش کالا به کارکرد بنادر افزوده شده و صنايع مربوط به کشتي و کشتيراني نيز در اطراف بندر استقرار مييابد.
يکي از اهداف مهم بنادر نسل سوم کاهش قيمت تمام شده کالا است. براساس اين روش به جاي توليد کالا در سرزمين اصلي مراکز توليدي به داخل بنادر انتقال داده شده و فرآيند توليد تا صادرات در همان بندر صورت ميپذيرد. عدم پرداخت هزينههاي گمرکي در بنادر نسل سوم سبب ميشود تا اين بنادر در افزايش توليد و صادرات کشور نقش پررنگي بازي کنند و علاوه بر اين با ايجاد مزيت رقابتي براي توليدکنندگان ميتوانند در تغيير ساختار توليد و تجارت کشور تاثيرگذار باشند.
با توسعه حمل و نقل كانتينري و ظهور سيستم جديد چندوجهي، بنادر نسل سوم ظهور كردند. اين بنادر از مراكز خدمات كالايي تبديل به بازار كالا شدند. محدوده عملكردي بنادر نسل سوم از بندر و محدودهاي همجوار به پسكرانهها و مراكز توزيع داخلي گسترش يافت. وجه تمايز اين بنادر با بنادر نسل دوم تقويت كاركردهاي بازرگاني در كنار كاركردهاي خدماتي و صنعتي است. استفاده از فناوري اطلاعات و روش هاي بازرگاني الكترونيكي در اين بنادر بطور وسيع مورد استفاده قرار گرفت و بنادر از قدرت اشتغال زايي و ايجاد ارزش افزوده بسيار بيشتري برخوردار شدند.
جرقه بنادر نسل سوم همزمان با توسعه حملونقل کانتينري و ظهور حملونقل چندوجهي زده شد. بنادر نسل سوم تنها محل خدمات کالايي نيستند، بلکه مستقيما به بازار کالا تبديل شدهاند. وجه تمايز اين بنادر با بنادر نسل دوم تقويت کارکردهاي بازرگاني در کنار کارکردهاي خدماتي و صنعتي است. فناوري اطلاعات و روشهاي بازرگاني الکترونيکي در اين بنادر به طور وسيع مورد استفاده قرار گرفته و بنادر از قدرت اشتغالزايي و ايجاد ارزش افزوده بسيار بيشتري برخوردار ميشوند.
در اراضي پشتيباني بنادر نسل سوم، صنايعي مانند کشتيسازي، سوخترساني به کشتيها و کارخانجات تامين آذوقه دريانوردان که به نحوي با بندر مرتبط است، احداث ميشود. با توجه به اينکه هر نسل نيازمند ملزومات خاص خود، بسته به نوع تحولات جهاني است، ويژگي بنادر نسل سوم اين است که از قابليت انطباق با تعهدات تجارت دريايي برخوردار هستند.
در همه نسلهاي بنادر مشخصات فيزيکي مورد نياز از قبيل اسکلهها و باراندازها، تجهيزات مناسب طرح جامع الکترونيکي، استفاده از دوربينهاي مداربسته، سيستم کنترل ترافيک VTSو نيروي انساني ماهر تقريبا يکسان بوده، اما از جمله الزامات بنادر نسل سوم که مقدمات آن در ايران نيز در حال فراهم شدن است ميتوان به ايجاد هماهنگي مناسب در لجستيک کالا اشاره کرد. به تاييد کارشناسان محدوده عملکردي بنادر نسل سوم يا نوين از بنادر و محدودههاي همجوار به پس کرانهها و مراکز توزيع داخلي گسترش يافته است.
در ايران نيز بنادر امامخميني(ره) و بندر شهيد رجايي(بندرعباس) به عنوان بنادر اصلي کشور بر اساس طرح جامع بنادر بازرگاني کشور تا سال 1394 به بنادر نسل سوم تبديل ميشوند. بندر اميرآباد در شمال کشور نيز يکي از بنادري است که در برنامه تبديل شدن به بندر نسل سوم قرار دارد.
بندر امامخميني(ره) جزو بنادري است که در حال گذار از بنادر نسل دوم با کارکرد توليدي و صنعتي به بنادر نسل سوم با کارکرد صنعتي و لجستيکي است. شرکتهاي خدمات لجستيکي و حمل و نقل چندوجهي با استفاده از مزيت منطقه ويژه اين بندر امام ميتوانند نسبت به تغيير بستهبندي و مبادي فروش کالا و نحوه حمل و نقل اقدام کنند. از سوي ديگر انعقاد قرارداد با شرکتهاي حمل و نقل و خدمات بندري بينالمللي در زمينه ساخت ترمينالهاي چند منظوره نيز از گامهاي مؤثر در جهت ارتقاي جايگاه بندر امام به نسل سوم بنادر محسوب ميشود.
سعدالله عبداللهي، مديرکل بنادر و دريانوردي استان و مدير منطقه ويژه اقتصادي بندرامامخميني(ره) با تاکيد بر ارتقاء جايگاه بنادر استان در مبادلات بازرگاني کشور و از جمله ارتقاء بندرامامخميني(ره) به بنادر نسل سوم، عنوانکرد: اين بندر به لحاظ قابليتها و ظرفيتهاي بسيار بالايي كه در حوزه گسترش فيزيكي و اجراي طرحهاي توسعهاي دارد، از پتانسيل بالايي براي تبديل به بندري لجستيك محور داشته و با نقش بيشتري كه براي حضور و فعاليت بخشخصوصي به آن خواهيم داد، برنامه ارتقاء آن به بنادر نسل سوم نوين در آيندهاي نهچندان دور اجرايي ميشود و طي آن تمام مراحل ساخت، تسطيح، تجهيز و بهرهبرداري ترمينالهاي عملياتي از اسكله تا درب خروج كالا با هزينه و توسط سرمايهگذار انجام خواهد شد و اين بندر به عنوان نماينده دولت نقش هدايت و نظارت را عهدهدار خواهد بود.
بندرامامخميني(ره) در اواسط نهمين دهه از آغاز فعاليتش، اکنون به عنوان يکي از مهمترين قطبهاي حمل و نقل منطقهاي به ايفاي نقش ميپردازد. اين بندر در سال 1390 پس از تغيير رژيم حقوقي خود از يک بندر عادي به منطقه ويژه اقتصادي و الحاق اراضي مجاور، هماکنون با بيش از 11 هزار هکتار مساحت، بزرگترين منطقه ويژه اقتصادي کشور را تشکيل ميدهد. از جمله ويژگيهاي اين بندر ميتوان به نزديکي به مراکز صنعتي و جمعيتي کشور، کوتاهترين و مطمئنترين پل ارتباطي با کشورهاي عراق، ترکيه، حوزه قفقاز و اروپاي شرقي، بهرهمند از پتانسيلهاي مناسب پسکرانهاي، جادهاي، ريلي و هوايي، اتصال به شبکه راههاي اصلي ترانزيتي و راهآهن سراسري کشور، نزديکي به فرودگاههاي ماهشهر، آبادان و اهواز در فواصل 18، 100 و 110 کيلومتري، مناسبترين بندر کشور جهت ترانشيپ کالا به کشورهاي حوزه خليج فارس، برخورداري از پتانسيلهاي لازم به منظور توسعه صادرات مجدد کالا، نقش موثر در اقتصاد ملي و تجارت خارجي به عنوان دومين بندر مهم کشور، وجود ترمينالهاي اختصاصي، کانتينري، عمومي، فرآوردههاي نفتي و مواد معدني، قابليت تخليه و بارگيري کشتيهاي کانتينري پست پاناماکس (نسل چهارم) و کشتيهاي با ظرفيت 150 هزار تن، بهرهمندي از تجهيزات پيشرفته بندري و دريايي به منظور ارائه خدمات سريع و ايمن به کشتي و کالا، برخورداري از سيستم تک پنجره (Single Window) به منظور ارائه خدمات متمرکز به مشتري، برخورداري از سيستم مديريت يکپارچه (IMS) و سيستم بينالمللي امنيت اطلاعات (ISMS)، سيستم پرداخت الکترونيک از طريق سيستم (PSPOS) و برخورداري از سامانه هوشمند حواله ي الکترونيکي کاميون (ETT) اشارهکرد.