بزرگنمايي:

پیام خوزستان - شاید شما هم این روزها اخباری را درباره کاهش نرخ بیکاری برای اولین بار بعد از دهه‌ها تجربه افزایش این شاخص شنیده باشید؛ آیا این اخبار می‌تواند قابل استناد باشد؟

آیا کاهش نرخ بیکاری بر افزایش رشد اقتصادی کشور هم تاثیری داشته و به بیانی دیگر در زندگی مردم جامعه قابل لمس بوده است؟
به‌منظور پاسخ‌گویی به این سوال ابتدا خیلی کوتاه به تعریف نرخ بیکاری می‌پردازیم. نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم شناخته‌شده بازار کار و نشان‌دهنده ‌استفاده ناکافی از نیروی کار عرضه‌شده است؛ یعنی نرخ بیکاری ناتوانی اقتصاد را در به وجود آوردن اشتغال برای افراد متقاضی، با وجود جست‌وجوی فعالانه آنها در جهت یافتن شغل نشان می‌دهد. در تعریف ارائه‌شده، آنچه از همه مهم‌تر است، همین جست‌وجوی فعالانه نیروی کار برای یافتن شغل مناسب است! برای محاسبه این نرخ، از نسبت افراد بیکار در جست‌وجوی کار به کل افراد فعال (شاغل+ در جست‌وجوی کار) استفاده می‌کنیم.
حال براساس آخرین گزارش منتشرشده از زبان معاون اشتغال وزارت کار، نرخ بیکاری در پاییز سال 14٠2 در مقایسه با دوره مشابه سال 14٠1 کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است. بر طبق این آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال 14٠2، به 41.3‌درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش نیم‌درصدی نسبت به سال پیش از آن یعنی 14٠1 است. همچنین نرخ بیکاری کل سال 14٠2 به 8.1درصد رسیده است که به نظر می‌رسد این عدد در ظاهر کمترین نرخ اعلام‌شده برای بیکاری در چند سال اخیر است.
درواقع از نظر آماری و براساس فرمول ارائه‌شده از نرخ بیکاری، به دو دلیل این نرخ می‌تواند کاهشی باشد؛ اگر افراد در جست‌وجوی کار بالاخره مشغول به کار شوند یا اگر افراد در جست‌وجوی کار از پیدا کردن کار ناامید شده و از این پروسه دست بکشند.
براساس گزارش مرکز آمار در سال 1398، 44.3‌درصد از افراد 15سال و بیشتر، از جمعیت فعال بوده‌اند. اما در در سال‌های اخیر با وجود افزایش حدود 3میلیون نفری جمعیت 15سال به بالا، جمعیت فعال کاهش یافته است؛ یعنی افرادی که نه‌تنها کار ندارند، بلکه به دنبال آن هم نیستند.
چه دلیلی می‌تواند به چنین وضعیتی منجر شود؟ آیا این یک خبر خوش است که سفره‌های مردم آنقدر پربرکت شده که دیگر دنبال کار و فعالیت نیستند؟ مسلما پاسخ خیر است. آمار و ارقام نشان‌دهنده یک واقعیت دیگر است؛ افراد تحصیل‌کرده‌ای که آنقدر به دنبال کار مناسب با تحصیلاتشان یا حداقل کمی نزدیک به آن گشته‌اند که دیگر رسما از جست‌وجوی آن دست کشیده‌اند.
اما این شامل همه افراد می‌شود؟ مسلما باز هم پاسخ خیر است. عده دیگری که پس از جست‌وجوی زیاد نتوانسته‌اند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند، به مشاغل کم‌کیفیت روی آورده‌اند. افزایش مشاغل کم‌کیفیت و ناقص یکی از دلایل پررنگ کاهش نرخ بیکاری به شکلی است که نتوان تاثیرات مثبت آن را در جامعه دید. براساس آمار، بسیاری از افرادی که در کشور تحصیلات عالی دارند، بعد از دانش‌آموختگی یا بیکار هستند یا در مشاغل کاملا نامرتبط با رشته تحصیلی‌شان مشغول به کار هستند.
همچنین براساس گزارش منتشرشده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود یک‌سوم نیروی کار، کارکنان مستقل هستند؛ یعنی از شخص یا سازمانی حقوق دریافت نمی‌کنند و درآمدشان حاصل کسب‌وکار شخصی‌شان است.
حال مشکل کار کجاست؟ داشتن کسب‌وکار شخصی یعنی شغل بی‌کیفیت؟ خیر! اما در اقتصاد تعریف بی‌کیفیت بودن شغل کمی متفاوت‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم.
بسیاری از مشاغل بی‌کیفیت حداقل یکی از ویژگی‌های ناپایداری مثل ساعات کاری غیرمعمول، درآمد ناکافی یا عدم‌دریافت بیمه و مزایا را دارا هستند و همین ناپایداری موجب می‌شود تا این مشاغل در زمان به وجود آمدن بحران‌های درون کشوری یا بین‌المللی مانند بحران کرونا، قطعی اینترنت یا مشکلات مقطعی دیگر، زودتر از مشاغل نوع دیگر تحت‌تاثیر قرار گرفته و از بین بروند.
به همین دلیل وقتی بعد از یک دوره طولانی بحران، این مشاغل ازبین‌رفته دوباره برمی‌گردند و با اینکه نرخ بیکاری به صورت مقطعی کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی تفاوت چندانی نمی‌کند.
بحران دیگری که می‌توان آن را از جمله بحران‌های اساسی بازار کار نامید، بحران بیکاری زنان تحصیل‌کرده است. براساس آمار ارائه‌شده، بیش از 4٠‌درصد افراد بیکار کشور دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند. حال تنها حدود 11‌درصد از نرخ مشارکت اقتصادی را زنان تشکیل می‌دهند و این یعنی حدود 89‌درصد از زنان بالای 15سال ایران بیکار هستند. در شرایط اقتصادی که چنین ارقامی را از بازار کار شاهد هستیم، چطور امکان دارد نرخ بیکاری به صورت محسوس کاهش یافته باشد؟
در پایان به نظر می‌رسد اعلام نرخ بیکاری متفاوت و به‌ظاهر کمتر، نمی‌تواند به‌تنهایی حلال بحران‌های اقتصادی کشور همچون بیکاری فراگیر و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باشد و به زبان خودمانی‌تر با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمی‌شود و حل این بحران عظیم اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق‌تر و تحول بنیادین در سیاست‌های اقتصادی است.